ما بين التخرج وبدء المسار المهني " فجوةٌ " عنوانها " البطالة " - بقلم: ريما حبيب - Rima Habib #دراسات_اقتصادية
دراسة عن نسبة خريجي كليات الاقتصاد في سورية و الفجوة بين التخرج وفرص العمل
تعتبر كلية الاقتصاد من أكثر الكليات حيويةً
وارتباطاً بجميع مجالات الحياة، حيث لا تكاد تخلو أية منشأة من خريجي هذه الكلية، وفي
كلا القطاعين العام والخاص. فمعظم المنشآت السلعية والخدمية تطلب عاملين يحملون إجازة
جامعية في الاقتصاد. ومن أمثلتها المعامل والمتاجر والمستشفيات والمصارف والوزارات
والدوائر الحكومية، وشركات التأمين، والأسواق المالية، وشركات الطيران، والمنظمات الدولية،
والمكاتب الاستشارية، والمراكز البحثية الخ..
ويعود
السبب في ذلك إلى تنوع الاختصاصات التي تقدمها هذه الكلية
(الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، الإحصاء التطبيقي، المصارف والتأمين، التسويق، الأسواق المالية)، وإلى المزيج الفكري الذي يكتسبه
خريج كلية الاقتصاد مهما كان اختصاصه خلال السنتين التأسيسيتين المشتركتين بين جميع
الاختصاصات. كما تقدم كلية الاقتصاد فرصاً
لطلابها المميزين للالتحاق بالدراسات العليا فيها، وهذا ما يزيد في تأهيلهم وتخصصهم
ويفتح أمامهم أبواباً مميزة لفرص العمل
هذا
وتحتفل كليات الاقتصاد كل سنة بتخريج مئات الطلاب، ولكن!
تتفاوت
نسبة فرص العمل المتاحة أمام كل اختصاص من الاختصاصات وهذا ما ينعكس على أعداد الطلاب
في كل قسم من الأقسام
فقد
أشارت الاحصائيات أن نسبة المتخرجين قبل وخلال مرحلة الثمانينات بلغت (51) % من إجمالي أعداد طلبة الاقتصاد في كامل الكليات
السورية، أما نسبة
المتخرجين
خلال التسعينيات (% ٢٩) ثم (20 %) للمتخرجين بعد عام 2000، وتبين هذه الأرقام كبر عدد المتخرجين وحجم
المعرفة لدى المتخرج، وتهيئ أرضية
ايجابية لاستيعاب اتجاهات
التطوير
والأنشطة التدريبية ضمن الاختصاص
ومن
أهم المشاكل التي تواجهنا (البطالة) وهي مشكلة متجذرة في واقع الاقتصاد السوري. أما حديثاً
فقد أدت الأحداث التي طرأت على الاقتصاد في سورية في السنوات الأخيرة إلى تفاقم هذه
المشكلة بالطريقة التي انعكست سلباً على سوق العمل في سورية.
تنشأ
البطالة في المجتمع عادةً متأثرة بعوامل كثيرة، منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي
أو تقاني أو سكاني أو إداري.. إلخ. وبالمجمل فإنه يمكن تقسيم أسباب البطالة في سورية
إلى قسمين أساسيين، وهما الأسباب المتعلقة بعرض العمل والأسباب المتعلقة بالطلب على
العمل
تحتاج
مشكلة البطالة إلى تكاتف جميع أفراد المجتمع معاً من أجل التخلّص منها، ومن الحلول
التي قد تساعد على علاجها: بناء المشاريع الصغيرة والكبيرة؛ لتوفير فرص العمل للشباب،
والتقليل من استخدام الآلات في العمل؛ لأنها تسبب الاستغناء عن الكثير من الأيدي العاملة.
توفير المبالغ المالية مهما كان مقدارها، وتشجيع الشباب على إقامة المشاريع البسيطة
التي تُدرُّ عليهم دخلاً وتوفر لهم فرصَ العمل، وتدريبهم وتشجيعهم على هذه الأعمال.
دراسةُ الوضع الاقتصادي للسوق بالطُرُق الحديثة؛ وذلك لمعرفة التخصصات المطلوب تواجدها
من أجل تعميمها على الشباب والمُقبلين على العمل، وتوجيهُهم في مجالات دراستهم. التقليل
من استخدام العمالة الوافدة في الأعمال؛ فهذا يزيد من فرص العمل للأيدي العاملة في
البلد نفسه. تقديم التشجيع والدّعم لأصحاب رؤوس الأموال؛ من أجل جذبهم لعمل المشاريع
الاقتصادية الناجحة
كل ذلك
لا يلغي دور الطالب فعليه أن يبذل جهدا مضاعفا لتطوير مهاراته العملية والعلمية والدخول
في دورات تدريبية وإذا لم تتوافر الامكانيات المادية لديه بإمكانه التطوع في الجمعيات
الأهلية والخيرية لتقوى لديه مهارات التواصل والعمل.
إن إعادة
النظر في المناهج التعليمية ومواكبتها الدائمة لسوق العمل هي مسؤولية جماعية تقع على
عاتق الجامعات اضافة الى القطاع الصناعي والتجاري بشقيه العام والخاص على حد سواء وعلى
اجتهاد الطلاب وطالبي العمل الأمر الذي يحتم تطبيق مفهوم الشراكة بشكل كامل بهدف الوصول
إلى حلول متكاملة لجميع الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية في سورية ولفتح الطريق
أمام الخريجين الى سوق العمل.
إن “جمعية الموارد البشرية” تعمل على إعداد وتقديم
دورات تأهيلية للطلاب الجدد وتقديم برامج لسوق العمل تبدأ من السيرة الذاتية للطالب
إلى مقابلة العمل مرورا بمهارات تخطيط المسار المهني ومهارات التواصل والقيادة وكل
ما ينقص سوق العمل
في ختام مقالنا هناك
فجوة كبيرة بين مرحلة التخرج وبدء العمل الأول ويمكن التخلص من ذلك بتعاقد
الجامعات مع مؤسسات عامة وخاصة وبنوك عامة وخاصة لرفدها بشكل مستمر بخريجي كليات
الاقتصاد وكذلك تفعيل دور مراكز ضمان الجودة والتدريب المهني ضمن الجامعات لكي
تكون عملية بناء الشخصية المهنية للخريج الاقتصادي بمختلف التخصصات ناجحة وغير
مكلفة وذات جودة عالية
إعداد: ريما حبيب ( إجازة في الاقتصاد )

تعليقات
إرسال تعليق