الحلول المقترحة لتعافي الاقتصاد السوري - دراسة بحثية من إعداد : سومر خضر #فريق_البحث_العلمي_الاقتصادي #راديو_الاقتصاديين
قدر
البنك الدولي في تقرير صدر في العاشر من تموز لعام 2017 إجمالي خسائر الاقتصاد
السوري بـ226 مليار دولار، جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ اكثر من ست سنوات،
والتي اوقعت خسائر بشرية فادحة ودماراً في البنى التحتية.
وأفاد
التقرير، الصادر بعنوان «خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للازمة في
سوريا»، ان الازمة المستمرة منذ العام 2011 «تسببت بخسارة في إجمالي الناتج المحلي
بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي لعام 2010».
و
قد أدى اتساع دائرة الحرب إلى إلحاق المزيد من الأضرار بالبنى التحتية والمنشآت
الاقتصادية والخدمية والسكنية إلى تضرر كبير في بنية و هيكل الاقتصاد الوطني و
بالطبع انعكاس ذلك على أوضاع السوريين
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
و
مع استعادة الدولة السورية لزمام
المبادرة و فرضها السيطرة على الغالبية الساحقة من أراضي القطر و طردها لأمراء
القتل و التدمير ، يلوح في الأفق لدى المواطن السوري أمل جديد كان شبه مفقود
بالأمس القريب ، أمل بتعافي الاقتصاد و عودة الأوضاع المعيشية إلى ما قبل
الأزمة ، أو على الأقل إلى ما كانت عليه
في السنتين الأوائل من عمرها ، حيث لم تشهد قيمة الليرة السورية في تلك الفترة ذلك
الانخفاض الشديد الذي تشهده اليوم .
على أرض الواقع كسر
الاقتصاد السوري خط التدهور و بدأ فعليا مسيرة جديدة ، مسيرة كانت بدايتها بتحسن
نسبي في سعر صرف الليرة حيث انخفضت قيمة الدولار حوالي ال 100 ليرة ، و رغم أن هذا
الانخفاض لم يؤثر بالشكل المطلوب على أسعار السلع الأساسية إلا أن آثاره النفسية
على الشارع السوري كانت هي الأشد .
تأمين
و حماية البنى التحتية و إصلاح ما تم تخريبه منها ، استعادة مدينة حلب عاصمة
الصناعة السورية و عودة المنشآت الصناعية فيها للعمل و الإنتاج و لو بشكل تدريجي ،
السيطرة على حقول و آبار النفط و الغاز في مختلف المناطق بالإضافة إلى تأمين شبكة
الطرق و النقل البري .... لعل تلك
الأحداث الميدانية هي أبرز الأحداث التي كان لها تأثير مباشر في المسيرة
الاقتصادية الجديدة و تحسن سعر الصرف ، و عليه يأمل السوريون أن تسعى الحكومة
لإبقاء شمعة هذه المسيرة مشتعلة و اتخاذ القرارات و التدابير اللازمة لتسريع عملية
التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب و الحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في
فترة سابقة مشابهة قليلا لما يحدث اليوم .....
و من خلال بعض
الاحتكاك مع القائمين على الاقتصاد السوري .. من صناع قرار و رجال أعمال و حتى
مواطنين عاديين ، و الاطلاع و المتابعة و الدراسة لأحداث اقتصادية و سياسية جرت في
بلدان أخرى و في فترات مختلفة و مشابهة و لو جزئيا لما جرى في سوريا يستطيع
المتابع إيجاز ما قد يساهم في تحسن الحياة الاقتصادية على الواقع من قرارات و
إجراءات و خطط و تسهيلات :
· الصناعة :
التركيز على دعم الصناعة السورية بشتى أشكالها و تقديم التسهيلات الفعلية
لعودة المنشآت الصناعية على مختلف أحجامها من الفردية منها حتى الضخمة للعمل و
بأقصى سرعة ممكنة ، و محاولة توزيعها جغرافيا على مستوى القطر بإنشاء مدن صناعية
على أطراف المدن ، و عدم تركيزها في منطقة واحدة ، فالضربة القاصمة لليرة السورية
اتت مع سقوط العاصمة الصناعية ( حلب ) ، و مع خروج المعامل و المصانع و باقي
المنشآت الصناعية في حلب عن الخدمة نتيجة للتخريب و السرقة و عدم توفر الكهرباء و
الوقود اللازم ، هجرت اليد العاملة مدينة حلب و اتجهت لباقي المدن ، و قام العديد
من أصحاب تلك المنشآت بنقل ما استطاعوا منها و أعادوا تشغيلها و كان لهذه القرارات
الفردية التي قام بها الصناعيون أثر إيجابي جدا في انتعاش الأسواق خصوصا مع الحصار
الاقتصادي المطبق على الدولة السورية و منع منتجات و سلع مهمة من الوصول لأراضيها
، فكان إيجاد سوق التصريف للصناعات المحلية القائمة يسيرا جدا ، ناهيك عن عديد فرص
العمل التي أمنتها هذه المنشآت ، و تنشيط حركة البيع و الشراء ، و مع أن قرارات
نقلها من حلب كانت في الغالب الأعم قرارات عشوائية و فردية من قبل أصحابها ، أصبح
البعض منهم يفكر في الاستقرار في المدن الجديدة أو على الأقل إبقاء خط الإنتاج
قائما فيها ، و هذا ما يستدعي ضرورة تدخل الحكومة بالقرارات و القوانين لتنظيم عمل
تلك المنشآت و ضبطها و الاستفادة من حاجة السوق إليها و السعي لوجود منشآت أخرى
متنوعة و شاملة لتغطي الطلب المحلي و ذلك
بالتنسيق مع أصحابها و تقديم التسهيلات اللازمة و المشجعة لهم ، فالواضح أن
الصناعة المحلية ستكون المفصل الأساسي في تعافي الاقتصاد و لنا في اقتصاد كل من
ألمانيا و اليابان خير مثال على متانة القوام الاقتصادي القائم على الصناعة و لو
أن مجرد المقارنة قد تلقى نوعا من السخرية ، خصوصا ان صناعتنا خسرت الكثير في هذه
الحرب من سرقة للمعامل و المعدات الثقيلة و تهريبها إلى دول مجاورة ، و ضعفها نسبيا مقارنة بصناعات الدول المتقدمة ،
إلا أنها قادرة مبدأيا على سد حاجات السوق المحلية من ما نسبته 70 بالمائة من مجمل الصناعات مع بقاء الصناعات الثقيلة هي نقطة
الضعف الأبرز ، بل و العودة إلى تصدير بعضها إلى دول الجوار كما كانت قبل الحرب
كالصناعات النسيجية و الغذائية و كسر الحصار الاقتصادي و إعادة تدفق النقد الأجنبي
و هي الخطوة الأهم بداية .
·
السياحة :
( شو بينقص الشام و اللادقية ليصيرو متل دبي و بيروت و شرم الشيخ
) هذه الجملة البسيطة باللهجة العامية قد تمثل تطلعات لكثير من المتابعين و
المهتمين بالقطاع السياحي ، و يشكل نقص البنية التحتية من فنادق و منشآت للترفيه و
الاستجمام و عدم استثمار مناطق الجذب السياحي من شواطئ و غابات و محميات طبيعية و
مدن أثرية بالشكل الأمثل المعوق الأساسي لتطوير السياحة كما هو الحال في عدد من
دول المنطقة
فبداية
يعتبر التسريع قدر الإمكان في تنمية ( الاستثمار الرياضي ) وفقا للبعض نقطة التحول
الأبرز على صعيد السياحة السورية ، و يستشهد أصحاب هذا الرأي بما فعلته عديد من
الدول من استضافة لأحداث و منافسات رياضية في شتى المجالات جعلت منها مقصد
المشجعين من جميع أنحاء العالم و الأمثلة كثيرة :
ü أبرز حدث رياضي للبلدان الأقل نموا استضافة إفريقيا
الجنوبية لكاس العالم التاسعة عشرة في كرة القدم 2010 والذي يعتبر اكبر حدث رياضي
عالمي بالقارة وللمرة الأولى منذ نشأتها ، وانفق على هذا الحدث مئات الملايين من الدولارات
التي استفادت منها جميع القطاعات الاقتصادية ، كما عرفت فترات التحضير لهذا الحدث تشغيل
العديد من السكان من مختلف المهن والحرف والأطر العلمية والتربوية والفنية ووسائل الإعلام
بمختلف أنواعها.
ü 30
مليار دولار أنعشت الاقتصاد البرازيلي عقب انتهاء بطولة كأس العالم
التي أقيمت خلال الفترة من 12
حزيران حتى 12
تموز، وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة البرازيلية عقب انتهاء البطولة
و المؤكد
عد القدرة على استضافة هكذا أحداث ضخمة لكن ذلك لا يمنع من استضافة أحداث أخرى أقل
تكلفة كما فعلت ( قطر) مثلا عند استضافتها لكأس الامم الآسيوية عام 2011 و رغم
أن القيام بهذه الخطوة يتطلب تأهيل كامل للمنشآت الرياضية الموجودة و أيضا استحداث
أخرى و بمواصفات عالية المستوى إلا أنه و بدون شك سيعود على البلاد بأضعاف مضاعفة
خاصة إذا كان ذلك مدعوما كما ذكرنا بشبكة واسعة و حديثة من البنى التحتية كالفنادق
و المطاعم و الحدائق العامة و شبكة الطرق ناهيك عن النتائج التسويقية المهمة فيما
يخص سمعة السياحة السورية ....
و أيضا امتلاك البلاد لعدد كبير من المناطق
الأثرية و لمناطق واسعة من الغابات و المساحات الخضراء و ساحل طويل و تداخل جذاب
للتضاريس يمكنها من جذب السائحين الباحثين عن جمال الطبيعة بشرط إقامة المحميات
الطبيعية و إيقاف الحرق العشوائي للغابات وحمايتها و تجديدها فمصر مثلا لا تملك
ربما نصف الأماكن الأثرية الموجودة هنا من حيث العدد و لا أي منها من حيث عراقة الحضارات و قدمها و طبيعة بيروت و
جمال شاطئها لا يختلف كثيرا عن جمال شاطئ طرطوس أو طبيعة كسب .....
و يبقى الأهم
تقديم برامج سياحية مدروسة للسياح تجعلهم يرغبون بالعودة الدائمة و المتكررة بغض
النظر عن اختلاف اهتماماتهم ، و التزام المعنيين التعاون مع المستثمرين لإعادة
هيكلة القطاع السياحي و الدراسة المتأنية و الدقيقة لأوجه الاستفادة القصوى منه
بما يدعم الاقتصاد الوطني و يساهم في انتعاشه .....
·
الزراعة :
كانت
الزراعة ولا زالت الرافد الأساسي و المفصل الرئيس في هيكل الاقتصاد السوري ، و يعد القطاع الزراعي موردًا اقتصاديًا
لأكثر من 46
% من السكان في سوريا.، تنوع المحاصيل و جودتها سيما الاستراتيجية منها كالقمح و القطن و غيره من الحبوب و الخضار و الفواكه بالإضافة
لوجود ثروة حيوانية جيدة جعلت سوريا في طليعة المصدرين عالميا للمنتجات الزراعية و
الحيوانية ، فضلا عما حققته من اكتفاء ذاتي في هذا المجال ، و كباقي القطاعات عانى
القطاع الزراعي من آثار الحرب الطاحنة التي شنت على سورية ، وانعكس تراجع الإنتاج الزراعي على ارتفاع
أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية وزاد من هذا رفع الدعم الحكومي
على تلك المواد وانخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة)، حيث ارتفعت حصة إنفاق الأسرة
على الغذاء بشكل كبير جدًا منذ بداية الأزمة في سوريا إذ باتت الأسر تنفق أكثر من نصف
دخلها على الغذاء وفي بعض المناطق قفزت النسبة إلى 80% من دخل الأسرة. و رغم ذلك كان لاستمرار
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الإنتاج الدور الأساسي في صمود الاقتصاد
السوري طوال هذه الفترة و حقيقة لا يمكن إنكار أن الدولة أعطت هذا القطاع أولوية
قصوى طوال الفترات السابقة و عالجت معظم نقاط الضعف و المشاكل المتعلقة به ، و مع
تبقي بعض الثغرات يبقى أكثر القطاعات نجاحا و فعالية و أكثر ما يثار حوله هو تحكم
السماسرة و التجار بالأسعار و تتعلق هذه القضية بضعف الرقابة الداخلية على أسعار
السلع الغذائية بشكل عام سواء أكانت منتجات محلية أو مستوردة و المأمول
إعادة هذا القطاع إلى سابق عهده بل و تحسينه بالطرق و التقنيات الحديثة و زيادة دعم العاملين فيه للحد من الآثار التضخمية
التي نشأت نتيجة هجر الأراضي الزراعية و توجه أصحابها للعمل في المدن و لزيادة متانة و قوة الاقتصاد الوطني و
المحافظة على مستويات ممتازة من الإنتاج المتعلق بهذا القطاع .
·
الثروات الباطنية :
حوالي 68 مليار دولار ما تكبده هذا قطاع النفط من خسائر
جراء الحرب الدائرة وفق ما أعلنه وزير
النفط السوري علي غانم ، وبدون اتباع أية استراتيجيات تنموية حقيقية، تركز جل اهتمام الحكومات
السورية على الاستفادة القصوى الآنية من العوائد النفطية واستخدامها في تغطية العجوزات
المالية في الدولة سواء في الموازنة العامة أو لسد خسائر القطاع العام، أو لتسديد فاتورة
المستوردات بالقطع الأجنبي و مع وجود أخبار مؤكدة على اكتشاف حقول نفط و غاز جديدة يبقى الأمل في استعادة الدور الهام الذي
يلعبه هذا القطاع ، و لو أن استعادة كافة
حقول النفط و الغاز من أيدي الجماعات المسلحة و إعادة تشغيلها لم يؤثر في أي انخفاض لأسعار المشتقات النفطية
بداية ، قبل التفكير في مسألة تصدير الفائض منها لتحقيق التوازن الاقتصادي .
·
القطاع المصرفي و قطاع التأمين :
إجمالا
تغلب مشاكل البيروقراطية و الروتين و ضعف التمويل و العجز عن تغطية السوق على هذين
القطاعين ، اللذان يشكلان في بلدان أخرى عمادة القوام الاقتصادي ،
و يبرز
دور القطاع المصرفي في عملية
التنمية الاقتصادية من خلال النقاط التالية:
· المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي
· المساهمة في إدخال وتوطين التقنيات المصرفية الحديثة من الطرف الآلي
والحسابات المصرفية المتطورة.
· المساهمة في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها لتكون مؤهلة لتطوير
القطاع المصرفي السوري بشكل عام.
· جذب جزء كبير من الأموال المكتنزة والمجمدة خارج القطاع المصرفي لكي
تدخل الدورة الاقتصادية وتساهم في العملية التنموية.
· تأمين القروض اللازمة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل للعمل في
القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بحيث تساهم في إقامة وتوطين مشاريع استثمارية جديدة.
· المساهمة في حل مشكلة البطالة (ولو أن هذه المساهمة ما زالت محدودة).
و
الأفكار لتطوير هذا القطاع كثيرة جدا من قبل القائمين عليه و العاملين فيه و
المحللين المتابعين له منذ بداياته و لا يمكن بحثها جميعا لما تأخذه من مساحة
واسعة و الأمر ذاته ينطبق على قطاع التأمين الذي ليس بأقل اهمية .
و عليه
يبقى هذان القطاعان بحاجة إلى إعادة هيكلة و متابعة دقيقة ، إذا ما أردنا رؤية
سوريا حديثة متينة اقتصاديا .
تعتبر
القطاعات السابقة الذكر هي القوام الاقتصادي لسوريا و عليه يبقى تحسن الاقتصاد و
تطوره رهينا بمدى فعالية هذه القطاعات بشكل أساسي و لكن المنحى الطبيعي يقودنا إلى
أن هذا التحسن سيجعل من الساحة السورية مكانا لصراع العديد من الشركات الاستثمارية
المحلية و الأجنبية و حيث أن هذا الصراع قد يشعل السوق السورية ستكون سوق البورصة
هي المكان المثالي لترجمة هذا الصراع إلى مؤشرات اقتصادية و مالية و ستفتح بحد
ذاتها ( البورصة ) مكان آخر للراغبين بالاستثمار على مختلف مستوياتهم و مقدراتهم
المالية ، و إذ يعتبر مصطلح البورصة حديث نسبيا في سوريا ( افتتح سوق دمشق للأوراق المالية رسميا في
العاشر من آذار عام 2009 )
يتساءل البعض عن إمكانية الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية :
· تتطلب
عملية التنمية الاقتصادية في أي دولة رؤوس أموال مجمعة , حيث انه مـن غير الممكن أن
تتحقق معدلات التنمية المنشودة في ظل غياب التكوينات الرأسمالية ، وتبرز أهمية أسواق
رأس المال في عملية التنمية الاقتصادية كإحدى الآليات الهامة لتجميع المدخرات الخاصة
والعامة وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المتنوعة هذا بالإضافة الى أنها تمثل حلقة الاتصال
بين القطاعات التي تقوم بالادخار ولديها طاقة تمويلية فائضة وبين القطاعات التي تفتقر
الى السيولة لتمويل الاستثمارات و التي بدورها تخدم أهداف التنمية في أي دولة .
وقد أكدت العديد من الدراسات التطبيقية الحديثة عن العلاقة الوطيدة التي
تربط تطور أسواق رأس المال بمعدلات النمو الاقتصادي ، وبصفة عامة يمكن القول أن أسواق
رأس المال تقوم بدفع عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي من خلال قيامها بعدد
من الوظائف يمكن تلخيصها فيما يلي :
1
- تعبئة المدخرات وتمويل النشاط الإنتاجي .
2
- زيادة كفاءة تخصيص الموارد ( الاستثمارات) .
3
- رفع معدل إنتاجية الاستثمار .
4- زيادة حجم الاستثمارات
.
و لسنا
بصدد التفصيل في هذا المجال لأنه و بدون شك مبحث مستقل يحتاج إلى إسهاب بالشرح إلا
أنه لا بد من إيلاء الاهتمام الكامل و المستمر من قبل الدولة لعمل هذه السوق و
التي إن قامت وفق أسس سليمة ستساهم في الحد من هروب رؤوس الأموال السورية للخارج و
خاصة أنها تقدر بملايين و ربما مليارات الدولارات و أيضا جذب رؤوس أموال خارجية
للاستثمار ........
و أخيرا تمثل الأفكار
السابقة وجهة نظر متواضعة لما قد يساعد في الخروج من الواقع الاقتصادي الحالي نحو
آخر يجعل من حياتنا أكثر أملا و يقضي على حلم الهجرة الذي يسيطر على عقول الشباب
السوري منذ فترة ليس بقصيرة .
إعداد و تأليف : سومر خضر ( إجازة في الاقتصاد من جامعة تشرين السورية )
مراجعة وتدقيق : محمد شما – حسين هندي
تصميم الصورة : ميلاد محمد
تعليقات
إرسال تعليق