كيف يتم تحسين الصناعة السورية بعد عودة الأمان الى العاصمة الاقتصادية حلب - بقلم قمر أحمد #فريق_البحث_والدراسات_الاقتصادية
مقالة بعنوان:
كيف يتم تحسين
الصناعة السورية بعد عودة الأمان الى العاصمة الاقتصادية حلب..
==================================
في بداية مقالنا
علينا التعريف بالصناعة
الصناعة هي مصطلح
يرادف القطاع الاقتصادي الذي يعنى بالنشاطات الاقتصادية المعقدة كتحويل المواد
الخام الى منتجات وخدمات ذات فائدة وغالبا ما يلحق اسم هذا الحقل بمصطلح الصناعة (التحويلية،
النسيجية، الغذائية .... الخ)
ولقيام أي صناعة يجب
ان تتوفر مقومات الصناعة كالعوامل الطبيعية ومصادر الطاقة والعوامل البشرية
بالإضافة الى راس المال والسوق
وللتخصص أكثر سنتحدث
عن الصناعة السورية
والتي شهدت الكثير من
التطورات في السابق والتراجع في ظل الازمة السورية
فالصناعة السورية
بكافة تخصصاتها كانت صناعة منافسة على مستوى العالم وصادراتها كانت تغزو الكثير من
البلدان في العالم ولكن بعد نشوب الحرب في سورية تأثرت الصناعة السورية بشكل كبير
اذ ان كل مقومات الصناعة لم تعد موجودة وبشكل خاص عندما اندلعت الحرب في مدينة حلب
والتي تعد العاصمة الاقتصادية في سورية ويمكن تحديد اثار الازمة على الصناعة
السورية ب
1_ خروج عدد كبير من
المنشآت الصناعية العامة والخاصة عن الإنتاج بسبب تدمير وحرق الآلات والمواد الأولية
وسرقتها
2_نزوح عدد كبير من
الصناعيين والعمال والفنيين الى الخارج بسبب الحرب والمقدرة نسبتهم ب 60% من رجال
الاعمال السوريين
3_ تراجع انتاج
وتسويق المحاصيل الزراعية التي تشكل عامل رئيسي للصناعات النسيجية والغذائية
كتراجع انتاج بذور القطن المستخدمة في انتاج الزيت
4_ صعوبة التسويق في
السوق المحلية مقابل الاستيراد والتهريب وذلك بسبب نقص الإنتاج المحلي بالإضافة
الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة مقابل
الدولار الأمريكي
5_ سيطرة المجموعات
المسلحة على المعابر الحدودية الامر الذي سبب صعوبات وتكاليف إضافية على الصناعة
الوطنية سواء في استيراد مستلزمات الإنتاج او تصدير المنتجات
(مصدر المعلومات:
المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي) ولكل مشكلة حلول فالدولة السورية تسعى لان
تجد حلول للصناعة السورية فقامت بإصدار عدة مراسيم وقوانين كمرسوم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة
على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية..
بالإضافة الى ان المحللون
الاقتصاديون كالمهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرفة الصناعة في حلب يطالبون بتخفيض
أسعار المشتقات النفطية وترشيد الاستيراد ومكافحة التهريب لكي تستطيع الصناعة
الوطنية التعافي والإنتاج بتنافسية وبأقل التكاليف بالإضافة الى استقرار أسعار
الصرف
ومن وجهة نظرنا
المتواضعة للاقتصاد فنرى ان على الحكومة السورية ان تسعى ل
1_إعادة الكوادر
البشرية الى البلد وخاصة ذو الخبرة
2_تشجيع الصناعيين
الذين غادروا البلد في ظل الحرب بالعودة الى سورية عن طريق سن القوانين التي تيسر
عملهم داخل سورية
3_الاهتمام السوق
المحلي فهي المنقذ الوحيد حاليا لصناعتنا وهي الوجهة الأساسية لتصريف الإنتاج في
ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة علينا
4_اصدار القوانين
التي يمكن من خلالها المصالحة على الديون المتعثرة وخاصة لأصحاب المنشآت التي
تضررت بفعل الإرهاب ولم يستطع أصحابها سداد كامل التزاماتهم المالية
5- النظر بوضع
المصانع المتضررة في المناطق المنكوبة بسبب الإرهاب
6- تعديل قوانين
الاستثمار وإصدار قوانين تسهّل عملية الاستثمار وخصوصاً الخارجي بشيء من الخصوصية
الوطنية بما يهدف إلى دخول كل تطور وجديد إلى الساحة الاقتصادية السورية.
في الختام لا يمكننا
ان ننكر جهود الحكومة السورية تجاه صناعتنا الوطنية ولكن لابد من جهود إضافية
لننهض بصناعتنا ونعود للمنافسة كما كانت قبل الحرب ...
دراسة وإعداد:
قمر أحمد (إجازة في الاقتصاد – جامعة طرطوس – اختصاص العلوم المالية والمصرفية)
مراجعة
وتدقيق: حسين هندي
تعليقات
إرسال تعليق